هدف این نوشتار، جلب توجه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور به ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق آزاد، بانکداری Offshore، حساب‌های Non-Resident و الگوهای موفقی است که کشورهایی مانند چین و روسیه برای تسهیل تجارت خارجی، تسویه ارزی و توسعه مبادلات منطقه‌ای به‌کار گرفته‌اند.در عین حال، این مقاله نقدی است بر گسترش واسطه‌گری در فرآیندهای مالی و ارزی، عملکرد غیرشفاف بخشی از ساختار بین‌الملل بانک‌های کشور، شکل‌گیری فضای امنیتی غیرضروری پیرامون تجارت خارجی و فقدان ابزارهای مدرن مالی متناسب با شرایط تحریم.واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی ناچار شده‌اند هزینه ناکارآمدی این ساختار را پرداخت کنند؛ ساختاری که در بسیاری موارد به جای تسهیل تجارت، به گلوگاهی برای تجارت تبدیل شده و در برخی پرونده‌ها نیز منجر به از بین رفتن یا بلاتکلیف ماندن منابع ارزی شرکت‌ها در مسیرهای غیرشفاف شده است.این مقاله بر آن است که نشان دهد مشکل امروز تجارت خارجی ایران صرفاً تحریم نیست؛ بلکه نبود معماری مالی مدرن، رقابتی و شفاف برای فعالیت در شرایط تحریم است.

*******************************************************************************************************************************************

سال‌هاست که فعالان تجارت خارجی، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی مجبورند برای ساده‌ترین عملیات بانکی و حواله‌ای، از شبکه‌ای محدود، پرهزینه، امنیتی و غیرشفاف عبور کنند. شبکه‌ای که نه‌تنها تحت فشار تحریم خارجی است، بلکه در داخل نیز گرفتار انحصار، ترس، مقاومت در برابر تغییر و نبود شفافیت عملیاتی شده است.سؤال ساده این است که چرا ما در ایران از ظرفیت مناطق آزاد، شرکت‌های Payment Agent، بانک‌های Offshore و ساختارهایی شبیه OSA و NRA چین استفاده نمی‌کنیم؟ چرا هنوز باید تجارت خارجی کشور از مسیرهایی عبور کند که در آن بازرگان حتی از نرخ واقعی تبدیل، روش انجام کار، ساختار واقعی تسویه و هزینه واقعی عملیات اطلاع دقیقی ندارد و گاهی فضای عملیات ارزی آن‌قدر امنیتی و مبهم می‌شود که فقط حلقه‌های محدود و کارگزاران خاص از جزئیات آن اطلاع دارند؟چین سال‌ها پیش متوجه شد که اگر بخواهد تجارت جهانی انجام دهد، نمی‌تواند همه چیز را داخل ساختار سنگین، کند و کاملاً داخلی بانکی نگه دارد. به همین دلیل ساختارهای Offshore Banking، حساب‌های NRA برای شرکت‌های غیرمقیم، مناطق آزاد مالی و بعدها حساب‌های FTN را توسعه داد تا شرکت‌های خارجی بتوانند با انعطاف بیشتری در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی فعالیت کنند. هدف این ساختارها حذف نظارت نبود؛ بلکه ایجاد محیطی رقابتی، شفاف و کارآمد برای تجارت خارجی بود.روسیه نیز به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده، به سمت استفاده از حساب‌های غیرمقیم، شرکت‌های Payment Agent و ساختارهای تسویه جایگزین حرکت کرد تا تجارت خارجی خود را حفظ کند. بسیاری از شرکت‌های خارجی امروز از طریق ساختارهای NRA، حساب‌های بانکی شرکتی و شبکه‌های پرداخت منطقه‌ای، تجارت خود را با روسیه ادامه می‌دهند. در این مدل، تمرکز بر تسهیل تجارت در کنار حفظ کنترل‌های بانکی و نظارتی است.

اما در ایران هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند برای انجام یک حواله ساده، در فضایی مبهم و فرسایشی حرکت کنند. فضایی که در آن گاهی واحدهای بین‌الملل برخی بانک‌ها به‌جای آنکه بخشی از راه‌حل باشند، خود به بخشی از گلوگاه تجارت تبدیل می‌شوند. فضایی که در آن بازرگان از مسیر واقعی انتقال پول، هزینه واقعی عملیات، ساختار کارگزاری‌ها و ریسک‌های موجود اطلاع شفافی ندارد و بسیاری از اطلاعات عملیاتی تنها در اختیار حلقه‌ای محدود باقی می‌ماند.

در چنین فضایی، بدون دسترسی به شبکه‌های خاص، ارتباطات ویژه یا واسطه‌های شناخته‌شده، انجام بسیاری از عملیات بانکی و تسویه‌های بین‌المللی دشوار، زمان‌بر و پرهزینه می‌شود. نتیجه آن است که فعال اقتصادی واقعی، صادرکننده و واردکننده‌ای که باید تمرکز خود را بر تولید، فروش و توسعه بازار بگذارد، بخش قابل توجهی از زمان و منابع خود را صرف عبور از پیچیدگی‌های غیرضروری نظام تسویه می‌کند.در حالی که بسیاری از کشورها با استفاده از حساب‌های Non-Resident، شرکت‌های Payment Agent، بانکداری Offshore، مراکز تسویه منطقه‌ای و ساختارهای منعطف تجارت خارجی، فرآیند انتقال پول را تسهیل کرده‌اند، در ایران هنوز بخش مهمی از عملیات بین‌المللی در فضایی مبهم، متمرکز و محدود انجام می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی افزایش هزینه تجارت، گسترش واسطه‌گری، کاهش رقابت‌پذیری و از دست رفتن بخشی از منابع ارزی فعالان اقتصادی در مسیرهای غیرشفاف است.

مشکل فقط تحریم خارجی نیست. اگر تحریم علت اصلی بود، کشورهایی مانند روسیه نمی‌توانستند بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را حفظ کنند. مشکل اصلی، نبود معماری مدرن مالی و مقاومت ساختارهای سنتی در برابر تغییر است. بزرگ‌ترین ضعف امروز نظام تسویه خارجی کشور، کمبود ارز نیست؛ کمبود ساختار است. مشکل اصلی آن است که طی سال‌ها، به جای ساختن نهادهای مدرن مالی، تلاش شده تجارت خارجی از طریق تعداد محدودی کانال و بازیگر مدیریت شود؛ رویکردی که هم هزینه تجارت را افزایش داده و هم شفافیت را کاهش داده است.

در حالی که بخش بزرگی از تجارت منطقه‌ای امروز اصلاً نیازی به دلار و شبکه سنتی غربی ندارد، ما همچنان بسیاری از عملیات تجاری را با سازوکارهایی مدیریت می‌کنیم که متعلق به دهه‌های گذشته هستند. یوان چین، روبل روسیه،  لیر ترکیه و سایر ارزهای منطقه‌ای می‌توانند پایه ایجاد شبکه‌های تسویه منطقه‌ای باشند. اما تحقق این هدف بدون ایجاد ابزارهای لازم امکان‌پذیر نیست.

مناطق آزاد ایران می‌توانند به آزمایشگاه اصلاحات مالی کشور تبدیل شوند. ایجاد بانک‌های Offshore تحت نظارت بانک مرکزی، حساب‌های Non-Resident برای شرکت‌های خارجی، شرکت‌های Payment Agent دارای مجوز، مراکز تسویه روبل و یوان و ساختارهای منطقه‌ای پرداخت می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات فعلی تجارت خارجی را کاهش دهد. این ساختارها نه‌تنها با نظارت و کنترل ارزی منافاتی ندارند، بلکه می‌توانند شفافیت بیشتری نیز ایجاد کنند؛ زیرا هر تراکنش در بستری مشخص، قابل ردیابی و تحت ضوابط AML و مقررات بانکی انجام خواهد شد.

چین نشان داده است که می‌توان همزمان کنترل ارزی، مبارزه با پول‌شویی، نظارت بانکی و تجارت رقابتی را در کنار یکدیگر داشت. روسیه نیز نشان داده است که حتی در شرایط سخت تحریم می‌توان با طراحی ساختارهای مناسب، تجارت خارجی را حفظ کرد. مشکل امروز ما بیش از آنکه کمبود ظرفیت باشد، ترس از تغییر و مقاومت در برابر شفاف شدن مکانیزم واقعی انتقال پول و تجارت منطقه‌ای است.

اقتصاد آینده منطقه بر پایه تجارت ترانزیتی، تسویه غیردلاری و ساختارهای مالی منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. اگر قرار است تجارت با روسیه، چین، آسیای مرکزی و کشورهای همسایه توسعه پیدا کند، باید ابزارهای آن نیز ایجاد شوند. بدون ایجاد حساب‌های غیرمقیم، شرکت‌های Payment Agent، مراکز تسویه منطقه‌ای و بانکداری رقابتی در مناطق آزاد، توسعه تجارت خارجی صرفاً در حد بخشنامه، شعار و جلسات باقی خواهد ماند.اگر قرار است اقتصاد منطقه‌ای واقعی شکل بگیرد، اگر قرار است ایران به یکی از مراکز مالی و تجاری منطقه تبدیل شود، باید از تجربه کشورهای موفق استفاده کند و به جای امنیتی‌سازی بیش از حد تجارت، به سمت ساختن زیرساخت‌های مدرن مالی حرکت کند.از فردای جنگ، باید جنگ واقعی با فساد، انحصار، رانت، واسطه‌گری‌های غیرضروری و ناکارآمدی آغاز شود؛ نه فقط در شعار، بلکه با ساختن ساختارهای مالی مدرن، رقابتی و شفاف. با فساد مبارزه کنیم، فاسد نباشیم و به قول حضرت آقا به قله نگاه کنیم. اما رسیدن به قله بدون ساختن ابزارهای آن ممکن نیست.