تاریخچه نظم مالی نوین جهانی و نقش دلار در هژمونی آمریکا
با پایان جنگ جهانی اول، جهان وارد دورانی از بی‌ثباتی مالی و اقتصادی شد. معاهده‌ی ورسای که آلمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین جنگی محکوم کرده بود، نه‌تنها زیربنای اقتصاد این کشور را نابود کرد، بلکه سبب بی‌ثباتی گسترده‌ای در اروپا شد. ناتوانی آلمان در پرداخت غرامت‌ها، کاهش ارزش پول ملی، و در نهایت ظهور هیتلر، بخشی از پیامدهای همان نظم شکننده پس از جنگ اول بود. در این دوران، به دلیل کاهش شدید اعتماد به ارزهای ملی، به‌ویژه پوند استرلینگ، نوعی هرج‌ومرج در مناسبات پولی جهانی به وجود آمد که به «جنگ‌های ارزی» معروف شد. کشورها برای افزایش صادرات خود، به‌طور مصنوعی ارزش پولشان را پایین می‌آوردند، و این مسئله مانعی جدی در برابر همکاری اقتصادی بین‌المللی ایجاد کرد. در کنار این تحولات، قدرت استعماری بریتانیا نیز در حال افول بود. مستعمرات سابق که تا پیش از آن زیر چتر هژمونی پوند استرلینگ قرار داشتند، دیگر تمایلی به پذیرش نقش رهبری بریتانیا نداشتند. اقتصاد جهانی به‌نوعی وارد یک خلأ رهبری شده بود. با آغاز جنگ جهانی دوم، بحران اقتصادی جهانی به نقطه اوج خود رسید. اما این بار، متفقین تصمیم گرفتند از تجربه‌های تلخ گذشته درس بگیرند. آنها بر آن شدند تا نظم نوینی در ساختار پولی و مالی جهان ایجاد کنند، نظمی که بتواند از رقابت‌های ناسالم ارزی جلوگیری کند، مسیرهای سرمایه‌گذاری را شفاف سازد، سفته‌بازی را محدود کند، و یک استاندارد بین‌المللی برای ارزش‌گذاری ارزها ایجاد نماید.
نظام مالی برتون وودز(Bretton Woods System): معماری نظم اقتصادی نوین پس از جنگ جهانی دوم: در سال ۱۹۴۴، نمایندگان ۴۴ کشور در شهر برتون وودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا گرد هم آمدند تا ساختار اقتصادی جدیدی برای دوران پس از جنگ جهانی دوم طراحی کنند. دو چهره‌ی برجسته‌ی این اجلاس، جان مینارد کینز از بریتانیا و هنری دکستر وایت از ایالات متحده بودند. کینز با نگاه اقتصادی-اجتماعی، پیشنهاد ایجاد یک ارز جهانی خنثی به نام بانکور را ارائه داد که مدیریت آن در اختیار یک نهاد بین‌المللی باشد. اما هنری وایت که نماینده قدرت رو‌به‌رشد اقتصادی آمریکا بود، با تمرکز بر واقعیت ذخایر طلا و ثروت انباشته در خاک آمریکا، پیشنهاد تثبیت دلار به‌عنوان ارز مرجع را مطرح کرد. در نهایت، برتری آمریکا در حوزه صنعت، نظامی‌گری و ذخایر طلا باعث شد طرح وایت پذیرفته شود و دلار آمریکا به ستون فقرات سیستم پولی بین‌المللی تبدیل شود. ساختاری که تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهان در نیمهٔ دوم قرن بیستم گذاشت. دلار به‌عنوان ارز مرکزی جهان معرفی شد و ارزش آن معادل ۳۵ دلار به ازای هر اونس طلا تثبیت گردید. سایر ارزها نیز باید ارزش خود را نسبت به دلار در یک محدوده‌ی ثابت نگه می‌داشتند و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام می‌شد نظام برتون وودز به مدت بیش از دو دهه ثبات اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای را برای جهان فراهم کرد. مهم‌ترین دستاوردهای آن عبارت‌اند از: ثبات در بازار ارز افزایش تجارت بین‌المللی پیش‌بینی‌پذیر شدن ارزش ارزها،.جلوگیری از جنگ‌های ارزی از ایران، ابوالحسن ابتهاج در این کنفرانس شرکت داشت و نقش مشاوره‌ای مهمی در مسیر فنی مذاکرات ایفا کرد. پس از برتون وودز، اقتصاد آمریکا به‌سرعت تبدیل به موتور محرک رشد جهانی شد. این کشور به‌تنهایی نیمی از تولید صنعتی جهان را در اختیار داشت و با اجرای طرح مارشال، میلیاردها دلار برای بازسازی اروپا اختصاص داد. اما برای تحقق این بازسازی، آمریکا ناچار بود حجم زیادی دلار به خارج از کشور منتقل کند. بر اساس اصول برتون وودز، این دلارها باید با ذخایر طلای فدرال رزرو پشتیبانی می‌شدند. اما با رشد سیستم بانکداری خصوصی در آمریکا و صدور وام‌های دلاری به دولت‌های دیگر، حجم دلارهای در گردش جهان از ذخایر طلای آمریکا پیشی گرفت.
اهداف و اصول اصلی نظام برتون وودز: نظام برتون وودز با هدف جلوگیری از بحران‌های مالی مشابه دههٔ ۱۹۳۰، از جمله رکود بزرگ، و فراهم‌کردن بستری برای رشد تجارت بین‌المللی و توسعهٔ اقتصادی پایدار، طراحی شد. مهم‌ترین دستاوردهای اصلی نظام برتون وودز عبارتند از: تثبیت نرخ‌های ارز (نظام نرخ ارز ثابت اما قابل تنظیم) یکی از مهم‌ترین نتایج برتون وودز تثبیت نرخ برابری ارزها بود؛ به این صورت که: هر کشور می‌بایست نرخ برابری ارز خود را نسبت به دلار آمریکا ثابت نگه دارد. دلار آمریکا نیز به طلا قابل تبدیل بود (هر اونس طلا برابر ۳۵ دلار). با این ساختار، در واقع دلار آمریکا به‌جای طلا به‌عنوان پشتوانه‌ی اصلی پول جهان عمل می‌کرد. کشورها فقط در صورت بحران‌های جدی می‌توانستند نرخ برابری ارز خود را تعدیل کنند. این ساختار مانع از نوسانات شدید ارزی، جنگ‌های ارزی و بی‌ثباتی‌های مالی شد که پیش از آن در دوره بین دو جنگ جهانی رواج داشت.
تشکیل دو نهاد مالی بین‌المللی: الف) صندوق بین‌المللی پول (IMF) هدف: ثبات مالی جهانی، حمایت از تعادل تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از بحران‌های ارزی. وظایف: اعطای وام کوتاه‌مدت به کشورهایی که با بحران ارزی مواجه می‌شوند. نظارت بر سیاست‌های ارزی کشورها. تسهیل همکاری‌های مالی بین‌المللی. ب) بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) یا همان بانک جهانی (World Bank) هدف اولیه: کمک به بازسازی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم. هدف بلندمدت: توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. وظایف: اعطای وام‌های بلندمدت با نرخ بهره پایین برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای. تسهیل سرمایه‌گذاری در کشورهای کم‌درآمد.
پذیرش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی: با توجه به اینکه آمریکا دارای بیشترین ذخایر طلای جهان بود و دلار آن تنها ارزی بود که با طلا قابل تبدیل بود، دلار به‌طور رسمی به ارز مرجع جهانی تبدیل شد. اکثر مبادلات بین‌المللی با دلار صورت گرفت و بانک‌های مرکزی، دلار را به‌عنوان ذخیره ارزی نگاه داشتند. ایجاد هماهنگی جهانی برای رشد اقتصادی با برپایی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کشورها متعهد به همکاری اقتصادی شدند و یک نظام چندجانبه همکاری اقتصادی و مالی به وجود آمد. تجارت آزاد بین کشورها تشویق شد. . کشورها دیگر نمی‌توانستند با کاهش مصنوعی نرخ ارز خودو مداخله درنرخ ارز، صادرات را افزایش دهند و رقابت ناسالم به وجود آورند. در عوض تشویق شدند تا با ارتقای بهره‌وری و تولید واقعی، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند. پیشگیری از تکرار بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۳۰ یکی از اهداف کلیدی برتون وودز جلوگیری از وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی همچون رکود بزرگ (The Great Depression) بود. با نظارت صندوق بین‌المللی پول و ایجاد ثبات نرخ ارز، اعتماد بین‌المللی به معاملات افزایش یافت. بنیان‌گذاری نظم نوین اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم کنفرانس برتون وودز، نقطه‌ی عطفی در تاریخ اقتصاد جهان بود که در آن قدرت از بریتانیا به ایالات متحده منتقل شد. نظام جدید بر اساس لیبرالیسم اقتصادی تحت کنترل آمریکا بنا شد و بسیاری از اصول آن تا امروز نیز در ساختارهای مالی بین‌المللی باقی مانده است. نظام برتون وودز نمونه‌ای تاریخی از تلاش جمعی کشورها برای ایجاد نظم در اقتصاد جهانی بود. هرچند این نظام نتوانست برای همیشه دوام بیاورد، اما تجربهٔ آن نشان داد که ثبات اقتصادی جهانی نیازمند اعتماد، هماهنگی، و ساختارهای نهادی قوی است. میراث آن تا به امروز در قالب نظم‌های جدیدتر مانند گروه هفت (G7)، توافق‌نامه‌های چندجانبه و نهادهای مالی بین‌المللی باقی مانده و همچنان بر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها سایه انداخته است. زوال تدریجی برتون وودز(Bretton Woods System) و بحران اعتماد جهانی: پس از ترور جان اف. کندی در سال ۱۹۶۳، معاون وی، لیندون بی. جانسون، سکان هدایت ایالات متحده را به دست گرفت. جانسون با شعار «جامعه بزرگ» (Great Society)، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد که هدف آن کاهش فقر، بهبود آموزش، گسترش پوشش درمانی، و حمایت از اقشار محروم بود. اما این اصلاحات در زمانی اجرا می‌شد که آمریکا به‌تدریج درگیر یکی از پرهزینه‌ترین و بی‌نتیجه‌ترین جنگ‌های تاریخ خود می‌شد: جنگ ویتنام. در این دوره، آمریکا درگیر نوعی پارادوکس مالی شده بود: از یک‌سو هزینه‌های جنگ به‌طور تصاعدی افزایش می‌یافت، و از سوی دیگر برنامه‌های رفاهی جانسون نیاز به بودجه‌ی کلانی داشتند. نتیجه این دوگانگی، چیزی نبود جز کسری شدید بودجه. دولت برای تأمین این کسری، مجبور شد اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی کند و برای جلب اعتماد خریداران خارجی، دلارهای بیشتری را به بازار جهانی تزریق نماید. در همین زمان، کشورهای صنعتی نوظهور مانند آلمان غربی، فرانسه و ژاپن، که از مازاد تراز تجاری برخوردار بودند، شروع به تبدیل دلارهای خود به طلا کردند. این اقدام مشروع بود، زیرا طبق مفاد توافق برتون وودز، هر کشوری حق داشت دلارهای مازاد خود را از خزانه‌داری آمریکا به نرخ ثابت ۳۵ دلار به‌ازای هر اونس طلا بازخرید کند. اما این روند به‌سرعت به بحرانی بزرگ تبدیل شد. در سال ۱۹۶۸، فشار تقاضا برای تبدیل دلار به طلا چنان افزایش یافت که دولت آمریکا مجبور شد موقتاً ارتباط دلار با طلا را تعلیق کند و بازار طلا را به دو بخش رسمی و آزاد تقسیم نماید. در بازار آزاد، قیمت طلا تا ۴۰ دلار در هر اونس افزایش یافت، که نشانه‌ای روشن از کاهش اعتماد جهانی به دلار بود. ذخایر طلای ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم بیش از ۲۰ هزار تُن برآورد می‌شد، در این دوره به‌تدریج کاهش یافت و تا سال ۱۹۷۱ به حدود ۸ هزار تُن رسید. این روند خروج طلا از آمریکا، زنگ خطر فروپاشی نظام برتون وودز را به صدا درآورد. فرانسه به رهبری شارل دوگل از منتقدان جدی این نظم جدید بود. دوگل صراحتاً اعلام کرد که جهان نباید یک ارز ملی (دلار) را به‌عنوان ارز بین‌المللی بپذیرد، چرا که این امر به آمریکا اجازه می‌دهد با چاپ پول، بر جهان سلطه اقتصادی یابد بدون اینکه متحمل هزینه واقعی شود. فرانسه حتی کشتی نظامی خود را برای تحویل فیزیکی دلارها و دریافت طلا به سواحل آمریکا فرستاد، اقدامی که تنش‌های سیاسی را افزایش داد.
معضل تریفین: تضادی در دل هژمونی دلاری: اقتصاددان بلژیکی رابرت تریفین در دهه ۱۹۶۰ به مشکلی ساختاری در نظام برتون وودز اشاره کرد که بعدها به «معضل تریفین» معروف شد. او هشدار داد که وقتی یک ارز ملی (دلار) به ارز ذخیره جهانی تبدیل می‌شود، با یک تضاد اساسی مواجه خواهد شد: از یک‌سو، آمریکا باید ارزش داخلی دلار را حفظ کند و مانع تورم شود. از سوی دیگر، باید برای تأمین نیاز جهانی به دلار، آن را بیشتر چاپ کند. اگر آمریکا دلار بیشتری چاپ می‌کرد، خطر تورم داخلی و کاهش اعتماد به دلار افزایش می‌یافت. اگر هم از چاپ آن خودداری می‌کرد، تجارت جهانی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شد. همین تضاد باعث شد ساختار نظام برتون وودز ناپایدار شود.
در نهایت، در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تصمیمی تاریخی گرفت که به «شوک نیکسون» معروف شد: او اعلام کرد آمریکا دیگر دلار را به طلا تبدیل نخواهد کرد. به این ترتیب، نظام برتون وودز رسماً پایان یافت و دوره‌ای آغاز شد که در آن ارزش ارزها نه بر اساس طلا، بلکه بر پایه عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. به این ترتیب، نظام برتون وودز فروپاشید و دوره‌ی جدیدی در نظام مالی جهان آغاز شد که در آن، دلار بدون هیچ پشتوانه‌ای به ارز غالب جهانی باقی ماند. در چنین شرایطی، با پیروزی ریچارد نیکسون در انتخابات سال ۱۹۶۸، ایالات متحده تغییر جهت خود را آغاز کرد. نیکسون که با وعده پایان دادن به جنگ ویتنام به قدرت رسید، به‌سرعت مذاکرات صلح را آغاز کرد و تلاش کرد هزینه‌های نظامی را کاهش دهد. اما مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا و تزلزل اعتماد جهانی به دلار، به مراتب عمیق‌تر از آن بود که تنها با پایان جنگ رفع شود.
پس از «شوک نیکسون» در سال ۱۹۷۱، برخی ارزهای محلی مانند مارک آلمان به‌شدت تقویت شدند. این مسئله موجب کاهش توان رقابتی صادراتی کشورهایی چون آلمان شد. در واکنش، بانک‌های مرکزی این کشورها، از جمله آلمان، با فروش مارک و خرید دلار تلاش کردند از افزایش ارزش پول ملی خود جلوگیری کنند. ژاپن، فرانسه و بریتانیا نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفتند. نتیجه این روند آن بود که کشورها ناچار شدند مازاد تجاری خود را به دلار تبدیل کرده و این دلارها را با خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا به چرخه مالی بازگردانند. این روند جایگاه دلار را در قلب نظام مالی جهانی تثبیت کرد، چرا که کشورها برای حفظ ثبات ارزی و اقتصادی خود، نیازمند ذخایر دلاری بودند.
نگاهی به شرایط سیاسی و اجتماعی خاورمیانه-شمال آفریقا قبل از پترودلار:دهه‌های میانی قرن بیستم، به‌ویژه سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، یکی از پرتنش‌ترین و پرتحول‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خاورمیانه بود. در این دوران، بسیاری از جوامع عربی و مسلمان با فروپاشی نظام‌های سلطنتی سنتی، ظهور ناسیونالیسم عربی، نفوذ ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و کمونیستی، و شکل‌گیری جنگ‌های نیابتی میان شرق و غرب مواجه شدند. شورش علیه سلطنت: موج کودتاها و انقلاب‌ها نخستین ضربه به سلطنت‌های عربی با کودتای ۱۹۵۲ مصر آغاز شد؛ زمانی که افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر سلطنت فاسد ملک فاروق را سرنگون کردند. پس از آن، گفتمان ضدپادشاهی، ضدامپریالیستی و سوسیالیستی به‌سرعت در منطقه گسترش یافت. عراق در سال ۱۹۵۸ شاهد کودتای خونین علیه خاندان هاشمی بود. در سوریه نیز، سلسله‌ای از کودتاها سلطنت را از بین برد و در نهایت حزب بعث قدرت را قبضه کرد. در لیبی، معمر قذافی در سال ۱۹۶۹ سلطنت ادریس سنوسی را با یک کودتا برانداخت. صدام حسین در عراق، که در آغاز عضو جوان حزب بعث بود، پس از کودتای ۱۹۶۸ به تدریج قدرت را در دست گرفت و در سال ۱۹۷۹ به ریاست‌جمهوری رسید. او عملاً وارث پروژه‌ای بود که سلطنت را نابود کرده و جای آن را با دیکتاتوری ایدئولوژیک پر کرده بود. در یمن شمالی، سلطنت زیدی در سال ۱۹۶۲ سقوط کرد. در یمن جنوبی، حتی فراتر از سایر نقاط، یک جمهوری مارکسیستی با حمایت مستقیم شوروی شکل گرفت.
خاورمیانه در چنبره سوسیالیسم و کمونیسم حزب‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی مانند بعث در عراق و سوریه، یا جنبش‌های نزدیک به شوروی در یمن جنوبی، مصر ناصری و حتی فلسطین، ایدئولوژی خود را بر پایه نفی سلطنت، مخالفت با غرب، ضدیت با اسرائیل و عدالت اقتصادی تعریف می‌کردند. نفوذ شوروی از طریق حمایت نظامی، آموزشی و مالی، به گسترش این رژیم‌های انقلابی کمک شایانی کرد. اتحاد جماهیر شوروی در این دوران به‌دنبال احاطه بر خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای کلیدی برای انرژی و ژئوپلیتیک بود. با تجهیز ارتش‌های عربی، آموزش افسران در مسکو و حمایت از رژیم‌های جمهوری‌خواه، کرملین در برابر نفوذ آمریکا و بریتانیا جبهه‌ای فعال ایجاد کرده بود.
جنگ ۱۹۶۷: شکست سنگین اعراب و تضعیف انقلاب‌ها جنگ شش‌روزه میان اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷ نقطه‌عطفی تعیین‌کننده بود. اسرائیل با حمله پیش‌دستانه، نیروی هوایی مصر را نابود کرد و در عرض چند روز، مناطقی گسترده از سرزمین‌های عربی را اشغال نمود. شکست نظامی خفت‌بار مصر ناصری، سوریه بعثی و اردن هاشمی، آرمان ناسیونالیسم عربی را به‌شدت تضعیف کرد و مشروعیت حکومت‌های انقلابی را زیر سؤال برد. مردم عرب، که تا پیش از آن پادشاهان را به‌خاطر ناتوانی در دفاع از فلسطین سرزنش می‌کردند، حالا شاهد شکست تحقیرآمیز جمهوری‌خواهانی بودند که وعده آزادی و کرامت داده بودند. این شکست، به تدریج زمینه را برای بازگشت محافظه‌کاری سیاسی و نزدیکی بیشتر پادشاهی‌ها به بلوک غرب فراهم کرد. موج تهدید علیه سلطنت، اما نه تمام‌شده: در این میان، سلطنت‌هایی چون عربستان سعودی، اردن، مراکش، کویت و کشورهای خلیج فارس، که از این موج انقلابی جان به در برده بودند، در پی حفظ نظم سنتی خود برآمدند. آنها که خود را محاصره‌شده از سوی انقلابیون می‌دیدند، به‌سوی قدرت‌های خارجی مانند آمریکا و بریتانیا متمایل شدند تا تضمینی برای بقای خود بیابند. در چنین شرایطی بود که عربستان سعودی، به‌عنوان ستون محافظه‌کاری در جهان عرب و شریک استراتژیک آمریکا، احساس تهدید می‌کرد. اکثریت دولت‌های منطقه یا به بلوک شرق نزدیک بودند یا با ساختارهای انقلابی ضدامپریالیستی اداره می‌شدند. این فضا باعث شد پادشاهی سعودی در تلاش برای تثبیت موقعیت خود، از نظم پترودلار به‌عنوان ابزاری ژئوپلیتیک بهره بگیرد. در ادامه همین جریان و در واکنش به ساختارهای نابرابر جهانی، زمینه‌های فکری و اجتماعی برای وقوع انقلاب اسلامی ایران نیز در دهه پایانی قرن بیستم فراهم شد؛ انقلابی با ترکیبی از مؤلفه‌های سوسیالیستی، ضدامپریالیستی و اسلامی که توازن قدرت منطقه‌ای را به‌طور جدی برهم زد.
اتحاد نفتی آمریکا – عربستان و تولد پترودلار: در پی فروپاشی نظام برتون‌وودز در سال ۱۹۷۱ و پایان رسمی قابلیت تبدیل دلار به طلا، ایالات متحده با بحرانی راهبردی مواجه شد: چگونه می‌توان بدون پشتوانه طلا، سلطه دلار بر نظام مالی بین‌الملل را حفظ کرد؟ پاسخ، در جایگزین‌سازی طلا با نفت یافت شد. در توافقی محرمانه میان دولت نیکسون و خاندان سعودی، مقرر شد که نفت فقط با دلار آمریکا معامله شود و درآمدهای حاصل از فروش آن نیز در بازارهای مالی ایالات متحده سرمایه‌گذاری گردد. این توافق، سنگ‌بنای نظمی را گذاشت که بعدها به «پترودلار» شهرت یافت. در میانه دهه ۱۹۷۰، این توافق به شکل یک اتحاد استراتژیک میان واشنگتن و ریاض نهادینه شد. عربستان سعودی متعهد شد نفت خود را صرفاً به دلار بفروشد و مازاد درآمدهای نفتی‌اش را در اوراق خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری کند. در مقابل، ایالات متحده امنیت پادشاهی سعودی را تضمین کرد، تجهیزات نظامی پیشرفته در اختیار آن قرار داد و همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی را گسترش داد. عربستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اوپک و بازیگری بانفوذ در میان کشورهای عربی، نقش محوری در این ساختار یافت. به‌این‌ترتیب، نفت به پشتوانه جدید دلار تبدیل شد و دلار نیز به ارز مسلط در معاملات انرژی، تسویه‌های تجاری، و ذخایر ارزی جهانی بدل گردید. این نظام باعث شد تقریباً تمام کشورها برای خرید نفت، به تأمین دلار آمریکا نیاز داشته باشند و در نتیجه، تقاضای جهانی برای دلار افزایش یابد. آمریکا توانست بدون دغدغه از افت ارزش دلار، به استقراض گسترده، افزایش هزینه‌های نظامی و رفاهی، و حفظ سلطه اقتصادی و سیاسی خود ادامه دهد؛ چراکه دلارهای خارج‌شده از اقتصاد آمریکا، از طریق پرداخت‌های نفتی یا سرمایه‌گذاری کشورهای نفت‌فروش، دوباره به این کشور بازمی‌گشت. کشورهایی با مازاد تجاری – از جمله چین، آلمان، ژاپن و صادرکنندگان نفت – نیز به چرخه‌ای مشابه وارد شدند و از طریق خرید اوراق قرضه آمریکا، عملاً به تأمین مالی کسری‌های مزمن ایالات متحده کمک کردند. این ساختار نه‌تنها به ثبات مالی آمریکا یاری رساند، بلکه به آن امکان داد تا با وجود بدهی‌های سنگین، همچنان بر اقتصاد جهانی چیرگی یابد. پترودلار تنها یک سازوکار مالی نبود؛ بلکه به ستون فقرات سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بدل شد. از آن زمان به بعد، هرگونه تهدید علیه جریان آزاد نفت یا سلطه دلاری، به‌مثابه تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی واشنگتن تلقی شد. یکی از نمونه‌های بارز آن، سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران و روی کار آمدن نظامی انقلابی و ضددلاری بود که واشنگتن را به تداوم و تحکیم اتحاد خود با عربستان و سایر دولت‌های عربی خلیج فارس بیش از پیش وابسته ساخت. با گذشت زمان، این چرخه نه‌تنها پایدار ماند، بلکه ژرف‌تر نیز شد. کشورهای نفت‌خیز مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، میلیاردها دلار حاصل از صادرات نفت را در بانک‌ها و بازارهای مالی غرب – به‌ویژه وال‌استریت – سرمایه‌گذاری کردند. این فرآیند که به «بازیافت پترودلار» (Petrodollar Recycling) معروف است، موجب تقویت زیرساخت‌های مالی غرب شد و شرایطی بی‌نظیر برای ایالات متحده فراهم آورد: واشنگتن توانست بدون نگرانی از کاهش ارزش پول ملی‌اش، کسری بودجه ایجاد کند، هزینه‌های کلان نظامی و اجتماعی را تأمین نماید، و در عین حال، قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را در سطح جهانی حفظ کند. به این ترتیب، نظام پترودلار نه‌فقط یک ابتکار مالی، بلکه ستون اصلی نظم نوین اقتصادی پس از برتون‌وودز و ابزاری برای تداوم هژمونی آمریکا در عصر پساطلا شد.
عربستان سعودی: از پادشاهی محافظه‌کار تا محور دلار نفتی در دهه ۱۹۷۰، عربستان سعودی کشوری قبیله‌ای با ساختاری سنتی، اقتصادی متکی به نفت، و جامعه‌ای مذهبی تحت حاکمیت پادشاهی مطلقه بود. پس از شکست اعراب در جنگ‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ و با تشدید تهدید نفوذ اتحاد شوروی و ناسیونالیسم عربی، عربستان به متحد استراتژیک ایالات متحده تبدیل شد. پادشاه این کشور دو هدف کلیدی را دنبال می‌کرد: حفظ ارزش درآمدهای نفتی در برابر تورم و نوسانات ارزی ،تحکیم رابطه سیاسی و امنیتی با آمریکا، به‌عنوان تضمین‌کننده اصلی امنیت منطقه‌ای
هم‌زمان با شکل‌گیری نظام پترودلار و جهش درآمدهای نفتی، عربستان بخش قابل‌توجهی از این درآمدها را به دلار تبدیل کرده و در بازارهای مالی ایالات متحده، به‌ویژه از طریق خرید اوراق خزانه، سرمایه‌گذاری کرد. این اقدام در راستای دو هدف عمده انجام شد: نخست، حفاظت از ارزش دارایی‌های نفتی در برابر نوسانات اقتصادی؛ و دوم، تقویت پیوندهای امنیتی و سیاسی با واشنگتن که نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات داخلی و منطقه‌ای عربستان ایفا می‌کرد. در مقابل، روند توسعه داخلی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، با شتاب کمتری پیش رفت و تمرکز اصلی بر حفظ ذخایر ارزی و وابستگی راهبردی به غرب قرار داشت.
شرایط ژئوپلیتیکی عربستان در آن مقطع زمانی: بیم از گسترش کمونیسم در کشورهای همسایه نفوذ افسران و نخبگان همسو با ناصریسم و حزب بعث فقدان ارتشی منسجم و ضعف ساختار دفاعی وابستگی شدید به حمایت امنیتی آمریکا برای مقابله با تهدیدات داخلی و منطقه‌ای فشار روزافزون اجتماعی برای بهره‌گیری از دلارهای نفتی در جهت توسعه داخلی. بدین ترتیب، عربستان از یک پادشاهی سنتی به لنگرگاه نظم دلاری-نفتی آمریکا در خاورمیانه تبدیل شد؛ جایگاهی که تا دهه‌ها تکیه‌گاه واشنگتن در مهندسی سیاست انرژی و امنیت در منطقه باقی ماند.
ایران: جاه‌طلبی مدرن‌سازی بدون پیوستن به بازی پترودلار: در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، ایران تحت رهبری محمدرضا شاه پهلوی، کشوری نفت‌محور و در حال گذار به سمت صنعتی شدن بود. برخلاف عربستان ، ایران ترجیح داد درآمدهای نفتی را مستقیماً در پروژه‌های توسعه داخلی صرف کند و به نظام پترودلار نپیوندد. دولت ایران دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد: استفاده از درآمد نفت به عنوان اهرمی برای توسعه صنعتی، نظامی و زیرساختی، و تقویت استقلال اقتصادی و ژئوپلیتیکی در قالب سیاستی شبه‌ملی‌گرایانه اما مدرن. بودجه کشور تقریباً به طور کامل از فروش نفت تأمین می‌شد و این درآمدها به جای ذخیره‌سازی دلاری، در صنایع سنگین، تجهیزات نظامی و نوسازی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شد. این سیاست‌ها در حالی بود که ایران از نظر روابط سیاسی با غرب متحد بود، اما از نظر اقتصادی و نفتی، استقلال نسبی داشت و در برخی موارد با آمریکا و متحدانش اختلاف‌نظر داشت. این وضعیت به‌ویژه پس از بحران نفتی ۱۹۷۳، تنش‌هایی میان تهران و واشنگتن ایجاد کرد. با وجود مزایایی چون رشد سریع صنعتی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی، مدل توسعه ایران با مشکلاتی مانند فساد اداری، نبود نهادهای مدیریتی کارآمد و وابستگی شدید به درآمد نفت روبرو بود. همین موضوع باعث شد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر شود. در مقابل، کشورهای نفتی عربی مانند عربستان سعودی با پذیرش کامل نظام پترودلار و تبدیل درآمد نفتی به دلار و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی غرب، سیاستی محافظه‌کارانه‌تر و مبتنی بر حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی اتخاذ کردند. این رویکرد، علی‌رغم مشکلات ساختاری، تا حد زیادی به ثبات نسبی این کشورها کمک کرد. سیاست‌های بلندپروازانه شاه ایران در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع داخلی، تلاش برای بین‌المللی کردن ریال و کاهش وابستگی به دلار، هرچند از نظر تئوریک جذاب بود، اما در عمل به دلیل مشکلات مدیریتی و فشارهای داخلی و خارجی، با شکست مواجه شد و نهایتاً به بروز نارضایتی‌های گسترده و سقوط رژیم پهلوی انجامید. این تفاوت رویکردها نمونه‌ای از دو مسیر متفاوت در مدیریت درآمدهای نفتی و توسعه ملی است که هر یک تأثیرات عمیقی بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه داشته‌اند. از منظر سیاست خارجی، ایران شاهنشاهی به‌رغم اتحاد با غرب، استقلال نسبی بیشتری نسبت به عربستان نشان می‌داد و در برخی حوزه‌ها، از جمله قیمت‌گذاری نفت و روابط با بلوک شرق، با سیاست‌های آمریکا همسو نبود. هدف این بود که ایران نه‌تنها به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود، بلکه با تکیه بر زیرساخت‌های بومی و صنایع داخلی به استقلال اقتصادی و حتی ارزی دست یابد. برخی سیاست‌ها، مانند تلاش برای بین‌المللی‌سازی ریال یا کاهش وابستگی به دلار، بیش از آنکه از نظر اقتصادی ضرورت داشته باشند، در راستای جاه‌طلبی‌های ژئوپولیتیک شاه تعریف می‌شدند. تمرکز زیاد روی توسعه سریع زیرساخت‌ها و صنایع سنگین نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و مدیریت پیچیده بود که به دلیل نبود نهادهای قوی و فساد اداری، کارآمدی لازم را نداشت. همچنین تلاش برای استقلال ارزی و کاهش وابستگی به دلار، روابط ایران با غرب، به‌خصوص آمریکا و انگلیس، را تنش‌زا کرد. در عرصه سیاست خارجی، تلاش شاه برای افزایش جایگاه ریال به عنوان ارزی بین‌المللی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا واکنش‌های منفی کشورهای غربی و آمریکا را به دنبال داشت. این امر منجر به فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران شد که نهایتاً موقعیت شاه را تضعیف و تنش‌ها را افزایش داد.
در دهه ۱۹۷۰، عربستان سعودی به دلیل ذخایر عظیم نفتی و افزایش شدید قیمت نفت پس از بحران نفتی ۱۹۷۳، به درآمدهای بسیار بالایی دست یافت که باعث رشد سریع بودجه این کشور شد. به‌طوری که درآمد نفتی عربستان در سال ۱۹۸۰ حدود ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. این رقم به این کشور اجازه داد بدون فشار زیاد بر منابع داخلی، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های اقتصادی، نظامی و اجتماعی انجام دهد. در مقابل، ایران اگرچه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت بود و درآمد خوبی داشت، اما حجم درآمد نفتی آن به مراتب کمتر از عربستان بود و با نوسانات بیشتری همراه بود. همچنین پروژه‌های توسعه صنعتی و نظامی گسترده و هزینه‌های بالای داخلی فشار زیادی بر بودجه کشور وارد می‌کرد. به طور خلاصه، عربستان سعودی با درآمدهای نفتی پایدار و عظیم، سیاستی محافظه‌کارانه‌تر و کم‌ریسک‌تر در توسعه زیرساخت‌ها داشت، در حالی که ایران با سیاست‌های بلندپروازانه و هزینه‌بر، فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرد که بخشی از آن به بحران‌های مالی و سیاسی بعدی منجر شد.
ایران؛ سقوط یکی از آخرین ستون‌های سلطنت در خاورمیانه و تقویت اتحاد نفتی آمریکا و عربستان: در میان حکومت‌های سلطنتی منطقه، ایرانِ پهلوی به‌ویژه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی، از نظر نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک یکی از مهم‌ترین متحدان غرب در خاورمیانه به شمار می‌رفت. شاه ایران پس از سرنگونی دکتر محمد مصدق در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (با حمایت مستقیم ایالات متحده و بریتانیا)، مسیر وابستگی بیشتر به بلوک غرب را با شدت دنبال کرد و با تکیه بر درآمد نفت، طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای نوسازی کشور آغاز نمود. اما پشت این چهره‌ی مدرن و متحد آمریکا، بحرانی عمیق در ساختار قدرت و بافت اجتماعی ایران در حال شکل‌گیری بود. سرکوب سیاسی، شکاف‌های عمیق طبقاتی، فساد گسترده، و وابستگی شدید به غرب، در کنار غفلت از تحولات فرهنگی، مذهبی و فکری در لایه‌های زیرین جامعه، زمینه‌ساز خیزشی عظیم شد. در نهایت، انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نه‌تنها به سقوط رژیم پهلوی انجامید، بلکه یکی از آخرین و مهم‌ترین دژهای ضدکمونیستی و غرب‌گرای منطقه را نیز از میان برداشت. سقوط شاه، موجی از نگرانی در میان حکومت‌های پادشاهی عربی به‌وجود آورد. آنها دریافتند که حتی رژیمی برخوردار از حمایت کامل آمریکا، اگر پایگاه مردمی نداشته باشد، در برابر موج نارضایتی‌ها تاب نمی‌آورد. از سوی دیگر، ایالات متحده که متحد راهبردی خود در خلیج فارس را از دست داده بود، بیش از پیش به عربستان سعودی به عنوان ستون جدید نظم منطقه‌ای تکیه کرد. با خروج ایران از مدار ائتلاف غرب، نقش عربستان در حفظ ثبات بازار انرژی و مهار ایدئولوژی انقلابی نوظهور اهمیت بیشتری یافت. این تحول باعث شد پایه‌های اتحاد نفتی میان آمریکا و عربستان تقویت شود و چارچوب نظم جدید دلاری – نفتی که بعداً به نام پترودلار شناخته شد، عمق استراتژیک بیشتری بیابد. جایگاه عربستان به‌عنوان ستون اصلی این نظم، پس از انقلاب ایران حتی اهمیت بیشتری یافت. ایالات متحده که متحد راهبردی خود را در تهران از دست داده بود، بیش از پیش به ریاض متکی شد تا نه‌تنها ثبات بازار نفت را حفظ کند، بلکه از صدور ایدئولوژی انقلابی ایران به منطقه نیز جلوگیری کند. از این منظر، انقلاب اسلامی ایران نه‌تنها معادلات داخلی و منطقه‌ای را دگرگون کرد، بلکه به‌طور غیرمستقیم به افزایش نقش دلار در بازار جهانی نفت و تحکیم جایگاه عربستان سعودی به عنوان بازیگر کلیدی نظم پسابرتون‌وودز نیز انجامید. این نقطه، آستانه ورود به نظم مالی و ژئوپولیتیکی جدیدی بود که دلار آمریکا را به پشتوانه اصلی تجارت جهانی انرژی تبدیل کرد. مزایای درازمدت پترودلار به طور کلی شامل چند جنبه مهم اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که باعث شده این نظام برای آمریکا و متحدانش به ویژه عربستان سعودی جذاب و پایدار باقی بماند:
۱. تقویت جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز جهانی: با پیوند دادن فروش نفت به دلار، تقاضای جهانی برای دلار افزایش یافت و این باعث شد دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی و غالب در تجارت بین‌المللی تثبیت شود. این وضعیت برای آمریکا امکان چاپ دلار بدون نگرانی زیاد از کاهش ارزش آن را فراهم کرد. ۲. کاهش ریسک نوسانات ارزی برای کشورهای نفت‌خیز:
کشورهای صادرکننده نفت می‌توانند درآمدهای نفتی خود را به دلار نگه دارند و در بازارهای مالی آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، که ثبات نسبی بیشتری نسبت به نوسانات بازارهای ارزی دیگر دارد. ۳. تقویت همکاری‌های نظامی و سیاسی: پترودلار باعث شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک بین آمریکا و کشورهای نفت‌خیز منطقه، به ویژه عربستان سعودی شد که امنیت منطقه‌ای را برای این کشورها تضمین کرد و به آمریکا نفوذ سیاسی و نظامی بیشتری در خاورمیانه داد. ۴. تثبیت سلطه اقتصادی آمریکا: با وجود پترودلار، آمریکا توانست بر جریان نقدینگی جهانی کنترل داشته باشد و از طریق سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی کشورهای خلیج فارس در اوراق خزانه آمریکا، کسری بودجه خود را مدیریت کند. ۵. پشتیبانی از توسعه اقتصادی کشورهای نفت‌خیز: اگرچه توسعه داخلی این کشورها در دهه‌های اولیه کند بود، اما درآمدهای نفتی و درآمدهای دلاری اجازه داد تا پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برنامه‌ریزی و اجرا شود. ۶. کنترل سیاست انرژی و ثبات بازار نفت: این نظام به آمریکا اجازه داد تا از طریق روابط با کشورهای تولیدکننده نفت، سیاست انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و در مواقع بحران یا جنگ‌های منطقه‌ای، جریان نفت را کنترل کند.
پیامدهای منفی پترودلار از نگاه تاریخی، پترودلار نه‌تنها بقای هژمونی دلار را پس از سقوط برتون وودز تضمین کرد، بلکه الگویی نوین از «قدرت مالی ژئوپلیتیک» خلق کرد؛ الگویی که بر پایه ترکیبی از انرژی، امنیت، و دلار استوار بود. عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس نیز، هرچند از نظر سیاسی تابع منافع غرب باقی ماندند، اما در نتیجه‌ی این توافقات توانستند ثروت‌های عظیمی انباشته کنند و زیرساخت‌های شهری و اقتصادی خود را توسعه دهند – گرچه این توسعه اغلب نابرابر، وابسته، و فاقد بنیان‌های صنعتی پایدار بود.
زوال نظم پترودلاری در عصر چین و یوان نفتی: نظم پترودلاری، که در دهه ۱۹۷۰ با اتحاد راهبردی میان ایالات متحده و عربستان سعودی شکل گرفت، طی دهه‌ها به ستون فقرات اقتصاد بین‌الملل بدل شد. این سازوکار، که دلار را به ارز انحصاری تجارت نفت تبدیل کرد، نه‌تنها موجب تحکیم جایگاه دلار در نظام مالی جهانی شد، بلکه به ایالات متحده امکان داد تا بدون محدودیت واقعی، به چاپ پول، واردات بی‌پشتوانه و تأمین مالی کسری بودجه خود ادامه دهد. با این حال، این نظم در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی جدی مواجه شده است؛ چالش‌هایی که ریشه در تحولات ژئوپلیتیکی، تغییر توازن قدرت اقتصادی، و ظهور رقبای ارزی نوظهور دارند. در این میان، چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین واردکننده نفت، گام‌هایی راهبردی برای پایان‌دادن به انحصار دلار در تجارت انرژی برداشته است. ابتکار «یوان نفتی»، که با راه‌اندازی قراردادهای آتی نفت خام مبتنی بر یوان در بورس شانگهای آغاز شد، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود. پکن با اعطای قابلیت تبدیل این قراردادها به طلا، تلاش کرده است اعتماد صادرکنندگان نفت را به یوان جلب کرده و بدیلی برای دلار در معاملات انرژی ارائه دهد. این اقدام نه‌فقط یک ابتکار مالی، بلکه بخشی از راهبرد کلان چین برای تضعیف سلطه دلار و تقویت جایگاه ژئوپولیتیکی خود است. در این فضا، اتحاد سنتی میان آمریکا و عربستان نیز نشانه‌هایی از فرسایش را نشان می‌دهد. نزدیکی تدریجی ریاض به پکن، مشارکت در سازوکارهای اقتصادی غیرغربی نظیر سازمان همکاری شانگهای و تمایل به متنوع‌سازی شرکای تجاری، نشانه‌ای از عبور تدریجی عربستان از وابستگی مطلق به دلار و آمریکا است.
نقش منفی اتحادیه اروپا در تولد یورو و تضعیف نظم دلاری: در کنار چین، اتحادیه اروپا نیز در دهه ۱۹۹۰ با خلق یورو، ضربه‌ای ژئوپولیتیکی به نظم پترودلاری وارد کرد. اگرچه پیدایش یورو در ظاهر، با هدف همگرایی اقتصادی در اروپا و تسهیل تجارت درون‌قاره‌ای انجام شد، اما در باطن، تلاشی برای کاهش وابستگی به دلار و کسب استقلال مالی از ایالات متحده بود. با گذشت زمان، کشورهای اروپایی تلاش کردند بخشی از ذخایر ارزی خود را از دلار به یورو منتقل کنند و حتی در مقاطعی، پیشنهادهایی برای تسعیر تجارت نفت با یورو مطرح شد. این روند، به‌ویژه پس از اختلافات سیاسی با آمریکا – نظیر جنگ عراق یا خروج آمریکا از برجام – شتاب بیشتری یافت. در عمل، اتحادیه اروپا نه‌تنها رقیبی برای دلار در حوزه مالی ایجاد کرد، بلکه با تضعیف هماهنگی سنتی میان متحدان غربی، به فروپاشی تدریجی نظم پترودلاری دامن زد. از سوی دیگر، تغییر رویکرد عربستان سعودی در سال‌های اخیر و تمایل این کشور به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با چین و دیگر قدرت‌های نوظهور، نشانه‌هایی از کاهش وابستگی مطلق به دلار و آمریکا است. این تحولات نشان می‌دهد که نظام پترودلاری که زمانی به عنوان چارچوب انحصاری تجارت نفت و ثبات مالی جهانی عمل می‌کرد، به مرور در حال زوال است و جهان به سوی یک نظام چندقطبی ارزی و اقتصادی حرکت می‌کند.
امروز، نظم پترودلاری که دهه‌ها بر پایه دلار، نفت عربستان و امنیت آمریکایی استوار بود، در آستانه دگرگونی‌ای تاریخی قرار دارد. با ظهور یوان نفتی چین، نقش‌یابی مستقل یورو و کاهش تعهد استراتژیک عربستان به دلار، جهان به‌سوی یک نظام چندقطبی ارزی پیش می‌رود؛ نظمی که در آن دیگر دلار، فرمانروای بلامنازع تجارت انرژی نخواهد بود. این گذار، نه‌تنها پیامدهایی اقتصادی، بلکه تبعات ژئوپولیتیکی عمیقی برای نظم جهانی به همراه خواهد داشت.
بریکس (BRICS): گروهی از کشورهای نوظهور با قدرت اقتصادی در حال رشد. بریکس (BRICS) مخفف نام پنج کشور بزرگ و در حال رشد است که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می‌شود. این گروه اقتصادی در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد و هدف اصلی آن تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان این کشورها و ایجاد چالش‌هایی در برابر سلطه قدرت‌های اقتصادی غربی مانند ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا است.
۲. ویژگی‌های کشورهای بریکس
چین: دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به‌عنوان مرکز تولید جهانی شناخته می‌شود. چین قدرت اقتصادی و سیاسی زیادی در عرصه جهانی دارد و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهاست.
هند: با رشد سریع در بخش فناوری و خدمات، هند به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور جهانی شناخته می‌شود. جمعیت زیاد و بازار داخلی آن، همراه با رشد سریع در بخش‌های مختلف، هند را به یک بازیگر اصلی در بریکس تبدیل کرده است.
برزیل: بزرگ‌ترین اقتصاد در آمریکای لاتین است و در زمینه کشاورزی، تولید مواد خام و انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله منابع مهم اقتصادی در جهان به‌شمار می‌رود.
روسیه: به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان، روسیه دارای منابع طبیعی زیادی است که در اقتصاد جهانی نقشی اساسی دارد. همچنین روسیه به‌عنوان یک بازیگر سیاسی کلیدی در سیاست جهانی شناخته می‌شود.
آفریقای جنوبی: با منابع غنی طبیعی و بخش معدن قوی، آفریقای جنوبی یکی از مهم‌ترین کشورهای اقتصادی در قاره آفریقاست. این کشور به‌عنوان پلی بین کشورهای بریکس و دیگر کشورهای آفریقایی عمل می‌کند.
۳. اهداف بریکس :گروه بریکس در تلاش است تا چندین هدف کلیدی را دنبال کند:
تقویت همکاری‌های اقتصادی: اعضای بریکس سعی دارند همکاری‌های اقتصادی خود را تقویت کنند و به‌ویژه در بخش‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
چالش با قدرت‌های غربی: بریکس به‌عنوان یک گروه از کشورهای در حال رشد، به‌دنبال ایجاد تنوع در سیستم مالی جهانی است و تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در مقابل نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تقویت کند که غالباً تحت سلطه کشورهای غربی قرار دارند.
ایجاد نهادهای مالی مستقل: به‌منظور کاهش وابستگی به دلار آمریکا و نهادهای مالی غربی، بریکس در حال ایجاد نهادهای مالی مستقل مانند بانک توسعه بریکس و صندوق ارزی بریکس است که به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کمک به رشد اقتصادی در کشورهای عضو و کشورهای در حال توسعه طراحی شده است.
تقویت تجارت میان‌منطقه‌ای: گروه بریکس به‌دنبال کاهش وابستگی به بازارهای غربی است و تلاش می‌کند تجارت خود را میان اعضای گروه افزایش دهد و از این طریق وابستگی به اقتصاد جهانی را کاهش دهد.
۴. نهادهای بریکس :گروه بریکس برخی از نهادها و ابتکارات کلیدی را برای تحقق اهداف خود ایجاد کرده است:
بانک توسعه بریکس (New Development Bank – NDB): این بانک در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و هدف آن تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه است. بانک توسعه بریکس به‌ویژه بر پروژه‌های زیربنایی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات تمرکز دارد.
صندوق ارزی بریکس (Contingent Reserve Arrangement – CRA): این صندوق به‌منظور مقابله با بحران‌های مالی و اقتصادی ایجاد شده است و به کشورهای عضو بریکس کمک می‌کند تا در مواقع اضطراری از ذخایر ارزی خود برای مقابله با نوسانات اقتصادی استفاده کنند.
سازمان همکاری‌های بریکس: این سازمان به‌منظور تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای بریکس شکل گرفته است و به‌طور منظم نشست‌هایی برگزار می‌کند تا مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای را بررسی کند.
نقش ایران در بریکس: ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک و منابع غنی طبیعی، در بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی جهان تأثیرگذار است. اگرچه ایران در حال حاضر عضو رسمی گروه بریکس نیست، اما نقش ایران در روابط بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای بریکس، به‌ویژه در زمینه‌های انرژی، تجارت و سیاست‌های منطقه‌ای، اهمیت زیادی دارد. آیا ایالات متحده می‌تواند پس از فروپاشی احتمالی نظام پترودلار، جایگاه برتر خود در اقتصاد جهانی را حفظ کند؟ پاسخ این سؤال هنوز قطعی نیست. تولید داخلی نفت شیل از طریق فناوری فرکینگ (شکست هیدرولیکی)، یک انقلاب انرژی در آمریکا ایجاد کرده است. از سال ۲۰۱۰، تولید نفت خام داخلی آمریکا دو برابر شده است. در سال ۲۰۱۹، این کشور کمترین میزان واردات نفت از اوپک در ۳۰ سال گذشته را تجربه کرد. این جهش در تولید می‌تواند آمریکا را در برابر شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی محافظت کند. علاوه بر آن، با افزایش سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضا برای نفت کاهش خواهد یافت. در نتیجه، رهبران اقتصادی قرن بیستویکم کشورهایی خواهند بود که در صنعت انرژی‌های نوین برتری دارند – و آمریکا در این عرصه نیز یک نیروی پیشرو است. در نهایت، ارتش آمریکا همچنان قدرتمندتر از هر زمان دیگری است. در سال گذشته، هزینه نظامی آمریکا ۸۰۱ میلیارد دلار بود – تقریباً سه برابر چین، دومین کشور پرخرج نظامی. ایالات متحده می‌تواند با ارائه کمک‌های نظامی و فروش سلاح به کشورها، منافع اقتصادی خود را نیز تأمین کند. همچنین، کشورها بیشتر مایل خواهند بود اوراق قرضه آمریکا را نگه دارند، وقتی بدانند بازپرداخت آن با پشتوانه قدرتمندترین ارتش جهان تضمین شده است. اما همچنان تا امروز، دلار ـ اگرچه نه مقدس، اما قدرتمند ـ بر مناسبات مالی جهانی سلطه دارد؛ نه به‌خاطر طلا، بلکه به‌خاطر نفت، قدرت نظامی، ساختار بانکی و اعتماد اجباری کشورها به سیستم مالی ایالات متحده. امروز، جهان در نقطه‌عطفی تاریخی ایستاده است؛ از یک سو، دلار همچنان ستون فقرات مبادلات مالی جهانی است، اما از سوی دیگر، قدرت‌های نوظهور در حال بنیان‌گذاری نظمی نوین هستند. نظم آینده، نه تک‌قطبیِ دلارمحور، و نه آشوب‌زده، بلکه شاید نظمی مبتنی بر چندمرکزی ارزی، تجارت متقابل و توازن ساختاری باشد — نظمی که بر آموخته‌های دردناک قرن بیستم بنا شده، اما برای قرن بیستویکم، رو به جلو می‌نگرد.
پایان نظم دلارمحور – آغاز نظمی چندقطبی و پرمخاطره: نظم مالی جهانی که پس از جنگ جهانی دوم با توافق برتون وودز و بر پایه سلطه دلار و قدرت نظامی-سیاسی ایالات متحده شکل گرفت، اکنون در آستانه فرسایش ساختاری قرار دارد. افزایش بی‌سابقه بدهی‌های دولت آمریکا، افول اعتماد به بی‌طرفی دلار، ظهور فناوری‌های مالی مستقل از نظام دلاری، و رشد قدرت‌های نوظهوری مانند چین، همگی از نشانه‌های پایان تدریجی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی‌اند. در سطح ایدئولوژیک، نزاع میان ناسیونالیسم ترامپی و گلوبالیسم اروپایی، به‌ویژه در جدال بر سر نظم پولی آینده، ابعاد عمیق‌تری یافته است. ترامپ با رویکرد واقع‌گرایانه، مبتنی بر منافع ملی آمریکا، تلاش دارد تا نظم دلاری را نه از طریق نهادهای فراملی، بلکه با ابزار دیپلماسی دوجانبه، قدرت سخت، و استفاده از شکاف‌های منطقه‌ای، بازسازی و تثبیت کند. در مقابل، اتحادیه اروپا و جریان گلوبالیست، خواهان نظمی چندجانبه و نهادمحور هستند که در آن نقش دلار کمرنگ‌تر شود و ارزهای دیگری نیز در سبد مبادلات جهانی نقش داشته باشند. افزایش شدید بدهی‌های عمومی آمریکا – که تا مه ۲۰۲۵ به بیش از ۳۶.۲ تریلیون دلار رسیده – این کشور را بیش از پیش در برابر تحولات بازارهای جهانی آسیب‌پذیر ساخته است. با ادامه این روند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۵۴ احتمالاً از ۱۷۰ درصد فراتر خواهد رفت؛ سناریویی که اعتبار بلندمدت دلار را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.
بازتعریف اتحادها و صف‌آرایی جدید جهانی: در چنین فضای پرآشوب و متغیری، نظم بین‌المللی سنتی به‌شدت متزلزل شده و هر قدرتی در تلاش برای بازچینی صفوف متحدان خود است. ایالات متحده در تلاش برای بازسازی محور دلاری از طریق انرژی و ژئوپلیتیک، به شکل‌گیری یک اتحاد راهبردی میان خود، اسرائیل و برخی کشورهای عربی دل بسته است. در مقابل، چین و اتحادیه اروپا نیز به دنبال کاهش وابستگی به دلار و توسعه سازوکارهای پرداخت مستقل‌اند. این رقابت سنگین در حوزه انرژی، تسویه‌های ارزی، و اتحادهای سیاسی جریان دارد. از دید ترامپی‌ها، اروپا نهادی بوروکراتیک و ضعیف است که توان مقابله با تهدیدات نوظهور جهانی را ندارد؛ اما منطقه خلیج فارس، در صورت شکل‌گیری ائتلافی هوشمندانه میان ایران و کشورهای عربی، می‌تواند به بلوکی قدرتمندتر از اروپا تبدیل شود. این تحلیل مبنای تلاش آمریکا برای شکل‌دهی به توازن جدیدی در خاورمیانه از طریق حمایت مجدد از نظم پترودلاری است.
ایران، بازیگر هوشمند در دوران گذار: در این گذار حساس، ایران با تکیه بر ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود، توانسته است موقعیت چانه‌زنی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد. چهار مؤلفه اصلی در این قدرت چانه‌زنی نقش کلیدی دارند:
توانمندی‌های نظامی و امنیتی: ایران با توسعه فناوری‌های دفاعی بومی، به‌ویژه در حوزه موشکی و پهپادی، توانسته بازدارندگی مؤثری در برابر تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد کند.
موقعیت ژئوپلیتیکی: قرارگیری ایران در شاهراه انرژی جهان، کنترل تنگه هرمز، و نقش‌آفرینی در کریدور شمال-جنوب، این کشور را به گلوگاه اتصال اروپا، آسیا و اقیانوس هند بدل کرده است. پروژه‌های انتقال انرژی از ایران به چین از مسیر خشکی و عبور از بندر گوادر پاکستان، بدون نیاز به تنگه‌های دریایی، بخشی از این ظرفیت استراتژیک است که در آینده نزدیک فعال خواهد شد. در این میان، افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان نیز بر اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای جایگزین افزوده است.
روابط بین‌المللی متوازن: با تقویت روابط با قدرت‌هایی همچون چین و روسیه و همچنین همکاری هوشمندانه با برخی کشورهای اروپایی، ایران تلاش کرده است تا خود را از انزوای استراتژیک خارج کرده و از مسیر دیپلماسی چندلایه، نفوذ منطقه‌ای خود را تثبیت کند.
اقتصاد مقاومتی و استقلال ساختاری: در شرایط تحریم و فشار خارجی، ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، الگوی اقتصادی مقاومتی را پیش برده که موجب کاهش آسیب‌پذیری و افزایش استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی-سیاسی شده است.
مذاکرات ایران – ترامپ: چرخش توازن به نفع تهران: در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مذاکرات میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده است. در حالی که ترامپ اخیراً از «نزدیک بودن توافق» سخن گفته، مقامات ایرانی تأکید دارند که هنوز اختلافات اساسی پابرجاست. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که آمریکا بیش از هر زمان دیگر به ایران نیاز دارد؛ به‌ویژه برای حفظ سلطه دلار، مهار چین، و بازسازی نفوذ خود در خاورمیانه. اصرار ایران بر حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم و عدم عقب‌نشینی از خطوط قرمز هسته‌ای، نشان‌دهنده افزایش قدرت چانه‌زنی تهران است. آمریکا، به‌ویژه در دولت ترامپ، ناچار است نقش منطقه‌ای و استراتژیک ایران را بپذیرد و این امر، نشانه‌ای از چرخش توازن قدرت در مذاکرات است. نظم دلارمحور جهانی در حال فروپاشی است و قدرت‌های جهانی سرگرم بازچینی اتحادهای راهبردی هستند. ایران با درک واقع‌بینانه از این تحولات، توانسته است با هوشمندی و بدون شتاب‌زدگی، موقعیت خود را ارتقا دهد. چرخش روسیه به آسیا، نیاز آمریکا به حفظ سلطه دلار، و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌بدیل ایران، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فرصتی تاریخی پیش پای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. این فرصت، با هدایت رهبری فرزانه و تیمی باهوش و برنامه‌محور در عرصه دیپلماسی، می‌تواند به نقطه عطفی در نقش‌آفرینی ایران در نظم نوین جهانی بدل شود.
آیا توافق ایران با شرایط ایران با آمریکا شکل می‌گیرد؟ پاسخ: بلی؛ زیرا نظم دلاری برای بقا به نقش فعال و مستقل ایران نیاز دارد.
در نظم جهانی در حال گذار، ایران دیگر یک بازیگر حاشیه‌ای نیست، بلکه به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، توانمندی‌های نظامی، نفوذ منطقه‌ای و جایگاه انرژی‌محور خود، به یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی به آینده نظم مالی و ژئواستراتژیک جهانی تبدیل شده است. از این رو، ایالات متحده – به‌ویژه در دوره ترامپ – ناچار است نه از سر لطف یا امتیازدهی، بلکه از موضع نیاز و واقع‌گرایی ژئوپلیتیکی، با ایران وارد مذاکره شود. در این معادله، ایران صرفاً نقش «پذیرنده توافقات» را ندارد، بلکه به‌عنوان یک قدرت مستقل منطقه‌ای، می‌تواند شروط خود را بر میز مذاکره بگذارد. نظم دلاری، اگر بخواهد بقای خود را در قرن جدید تضمین کند، چاره‌ای جز تعامل با واقعیت‌های نوظهور، از جمله قدرت‌یابی ایران، ندارد.
بدون دیدگاه