در نگاه اول ممکن است تصور شود چون روسیه تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد، بانک‌های این کشور باید در نقل‌وانتقالات مالی منعطف‌تر عمل کنند؛
اما در عمل، دقیقاً برعکس اتفاق افتاده است. سخت‌گیری بانک‌های روسی در پرداخت‌های بین‌المللی و حتی داخلی، واکنش مستقیم به تحریم‌ها نیست؛
بلکه بخشی از یک استراتژی ساختاری برای حفظ پایداری مالی کشور محسوب می‌شود. بانک‌های روسی با اعمال کنترل‌های شدیدتر، اهداف زیر را دنبال می‌کنند:

🟢 جلوگیری از خروج کنترل‌نشده سرمایه
🟢 حفظ ثبات روبل و مدیریت جریان‌های ارزی
🟢 کاهش ریسک پول‌شویی، تأمین مالی غیرقانونی و تخلفات ارزی
🟢 حفاظت از بانک‌ها در برابر ریسک‌های ثانویه و تصمیمات ناگهانی نهادهای نظارتی

در واقع، تحریم‌ها نقش «توجیه‌کننده و تقویت‌کننده» این کنترل‌ها را ایفا کرده‌اند؛ بدون این چارچوب سخت‌گیرانه، سیستم بانکی روسیه در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیرتر می‌بود.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در تعامل با کشورهای دوست، بخشی از محدودیت‌ها به‌صورت هدفمند تعدیل شده‌اند؛ با این حال، ساختار کلی کنترل‌های بانکی و ارزی دست‌کم تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهد شد. آنچه برای بانک روسی تعیین‌کننده است، شفافیت ساختار پرداخت است — نه ملیت طرف معامله. اگر پرداخت:

🟢 قرارداد روشن داشته باشد
🟢فاکتوریا Invoice معتبر ارائه شود
🟢 مسیر پول بانکی و قابل ردیابی باشد
🟢 ذی‌نفع نهایی (Beneficial Owner) به‌وضوح مشخص باشد

تراکنش حتی در قالب Payment Agent نیز قابل پردازش خواهد بود.

❌ اما هرگونه ابهام در: منطق اقتصادی منشأ وجوه (Source of Funds) ساختار حقوقی پرداخت تقریباً به‌طور قطعی منجر به Zapros، توقف یا رد تراکنش می‌شود.